تابعت محكمة الجنح لمجلس قضاء الوادي شيخان بتهمة التعدي علي الملكية العقارية.
محكمة قمار الجديدة |
الضحية هو أحد المرقين العقاريين بالولاية، أين استفاد من عقد إمتياز ممنوح من قبل مديرية حفظ أملاك الدولة بغرض بناء مشروع سكني.
لتفاجأ بوجود مستصلحين للأرض منذ سنة 2003 يعملون بالفلاحة، قطعة الأرض تبلغ 4 هكتارات تقع بمنطقة “وازيتن ” تقع جنب مقر المجموعة الاقليمية للدرك الوطني الجديد بالوادي .
وحسب الطرف المدني ممثل حفظ أملاك الدولة بأن الارض تملك دفتر عقاري مستخرج سنة 2017.
وفي المقابل وجود عقد امتياز ممنوح للمرقي العقاري، عندها وجه رئيس الجلسة سؤال للطرف المدني بخصوص طلباتهم أي طلب حفظ الحق .
خلال تردد الطرف المدني في الاجابة عندها سأله القاضي عن دورهم في مثل هذه الحالات كونهم الفاصل للأراضي الدولة وليس منح قرار الاستصلاح للفلاحين وعقد امتياز للمستثمرين على نفس الأرض.
ونوه بأن القاضي الجزائي ليس الحكم في مثل هذه القضايا التى توضح مهامهم وذكر بأنه لا مجال للخصم الجزائي في هذا النزاع.
والجدير بالذكر بأن المتهمان اودعا طعن في الدفتر العقاري للأرض لدى المحكمة الادارية، النيابة من جهتها التمست حكم سنة سجنا وخمسون الف ينار غرامة مالية ، فيما اجل الحكم للاسبوع القادم .
أضف تعليق:
0 comments: