تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل الـBRI، من الإطاحة بأكبر عصابة مختصة في نهب العقار بولاية الوادي،
واستطاعت من خلالها فك خيوط أكبر جريمة مركبة في مجال العقار بالوادي، عن طريق الإطاحة بجمعية اشرار إستعملت اختام الدولة في جناية التزوير واستعمال المزور في محرارات رسمية وعرفية وسوء استعمال الوظيفة والنصب والإحتيال،
تفاصيل القضية تعود إلى تلقى فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن ولاية الوادي لمعلومات مفادها وجود تلاعبات بعدد معتبر من العقارات التي تم نقل ملكيتها إلى عدد من المتورطين عن طريق التزوير وإستعمال أختام مزورة،
لتباشر الفرقة عملية البحث والتحري بالتنسيق مع فرقة الـ BRI بنفس المصلحة،
والتي أسفرت عن تأكيد هذه المعلومات، وبعد إخطار النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي، أعطى أوامر بفتح تحقيق معمق في القضية،
أين باشرت الفرقة إجراءات التحقيق التي استغرقت فترة معتبرة من الزمن بسبب تشابك خيوط الجريمة وتشعبها،
والتي أسفرت إلى إكتشاف عدد من الإشهارات العقارية محل تزوير وبالرجوع إلى أرشيف قسم الإيداع والفهرسة والمسح بالمحافظة العقارية بالوادي،
وبالتنسيق ونفس المصلحة تم تأكيد وجود عدد من التلاعبات والخروقات في مجال عمليات تسجيل مجموعة من العقارات بطرق إحتيالية عن طريق تزوير مجموعة من العقود العرفية ودمغها بأختام مزورة،
كما أسفرت عملية التحقيق أيضا على حجز واسترجاع عدد من الدفاتر العقارية الفارغة واجهزة اعلام الي، ووثائق مسحية مختومة ومؤشرة وبطاقات عقارية فارغة،
ومعدات اخرى تم العثور عليها في منازل بعض المتورطين، الذين من بينهم عاملين بمسح الأراضي وعاملين بالحفظ العقاري،
كما كشفت التحريات على تورط 14 شخص في جناية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعرفية وتقليد اختام الدولة والنصب والاحتيال
والتي راح ضحيتها 40 شخصا، ليتم توقيف المتورطين وبعد استكمال الإجراءات القانونية للتحقيق تم تقديم جميع الأطراف امام الجهات القضائية المختصة.
عبدالعالي رحومة المصدر النهار
أضف تعليق:
0 comments: